الجزائر - اعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي ان التنظيم الجديد للصفقات العمومية المعلن عنه من قبل مجلس الوزراء الاخير سيسمح بإنشاء ما لا يقل عن خمسة او ستة لجان في قطاعات مثل الاشغال العمومية والموارد المائية والسكن .

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية خلال الجمعية العامة الاستشارية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة قال الوزير "بامكان اي وزارة قد تشعر بالحاجة الي انشاء علي مستواها لجنة للصفقات العمومية ان تفعل ذلك. وبصفة عامة سيكون هناك خمسة اوستة لجان في قطاعات مثل الاشغال العمومية والسكن والنقل . وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم الاحد التصريح " لكل وزارة انشاء لجنة خاصة بها تضم بالاضافة الى ممثلين خاصين بها ممثلين عن وزارات اخري من بينها وزارة المالية".

وستخضع هذه اللجان القطاعية كاملا الى التنظيم الذي يسير الصفقات العمومية ومداولاتها مرشحة للخضوع فيما بعد لرقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية حسبما اكده بيان لمجلس الوزراء . من جهة اخري افاد بن مرادي "ان مرصدا للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة سيتم انشاؤه في 2012 لتحديد اسباب موت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تعترضها بصفة خاصة .

واضاف قائلا "لقد تاخر انشاء هذا المرصد المسجل في اطار النصوص الخاصة بانشاء المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة لاسباب ادارية سوف نتجاوزها". وفيما يتعلق بتطبيق البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة اعلن الوزير ان 1.500 ملف للترشح سيتم بحثها خلال اجتماع من المنتظر ان يعقد في الاسبوع المقبل . واوضح من جهة اخري ان "قواعد مبسطة" سيتم ادخالهة قصد تحسين تسيير ومنافسة المؤسسات العمومية .



منبع:
http://economy.algeria.tk