الجزائر - أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، اليوم الإثنين بالجزائر أن التغييرات التي تم إدخالها على قانون الصفقات العمومية الذي صادق عليه يوم الأحد مجلس الوزراء يتضمن تخفيفات معتبرة بالنسبة للمؤسسات العمومية خاصة المتوسطة و الصغيرة منها.

وصرح الوزير للصحافة على هامش حفل تسليم الجائزة الوطنية للجودة أن التغييرات التي تم إدخالها على هذا القانون "يأتي بتخفيفات كبيرة لصالح المؤسسات العمومية لا سيما من خلال تعديل المادة 2 التي كانت تلزم المؤسسات العمومية باعتماد نفس نظام المراقبة الداخلي والخارجي للصفاقات العمومية الذي تطبقه الدولة". وقال "اليوم هناك تغيير كبير كون المؤسسات العمومية تعتمد هذا الإجراء و بالتالي فإنها تتمتع بمرونة أكبر و إمكانية اللجوء إلى صيغة التراضي و هنا يتعلق الأمر بتخفيفات معتبرة".

وحسب التوضيحات التي قدمها السيد بن مرادي سيتم الترخيص لكل قطاع وزاري لا سيما الأشغال العمومية و النقل و الموارد المائية بالتزود بلجنته الخاصة بالصفقات العمومية. و بعد أن أبرز التسهيلات التي جاء بها النص الجديد أوضح الوزير أنه تم منح تفضيل 25 بالمئة للمؤسسات الوطنية التي تكتتب للحصول على صفقات عمومية.

وأضاف السيد بن مرادي أن "حاملي الصفقات العمومية (الوزارات و الهيئات) ستعمل على الحفاظ على 20 بالمئة من برامجها للمؤسسات الوطنية الصغيرة و المتوسطة. و يذكر أن التغيير الذي أدخل على قانون الصفقات العمومية ينص على الحفاظ على 20 بالمئة من الطلبيات العمومية للدراسات و الأشغال و الخدمات بقيمة مالية تقل أو تساوي 12 مليون دج للمقاولين الشباب.



منبع:
http://economy.algeria.tk